اعتبر الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية أن قرار مجلس الأمن الأخير المقدم مشروعه من بريطانيا يظهر مدى اهتمام العالم بنجاح التجربة اليمنية، وإزالة المعوقات أمام العملية السياسية والتحول الديمقراطي .

ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» عن المخلافي قوله ان القرار يدعم عدداً من المشروعات والأعمال التي بدأت وزارة الشؤون القانونية العمل عليها، خصوصاً ما يتعلق بمشاريع قوانين استرداد الأموال والعدالة الانتقالية وإنهاء حالات تجنيد الأطفال، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام 2011م..

واكد أن الموقف الدولي الداعم للانتقال السياسي والديمقراطي سوف يساعد على تجاوز المعوقات والإعاقات، وسيمكن من ردع الاطراف التي تسعى إلى إفشال العملية السياسية وعرقلة خطواتها المستندة إلى مقررات مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة مخرجاته .

وبين الوزير المخلافي أن قرار مجلس الأمن جاء لحماية اليمن من الانزلاق نحو الفوضى وليس كما يصوره البعض بالتدخل في السيادة الوطنية.. وقال في ذلك : إن جميع دول العالم أطراف في المعاهدات الدولية وتخضع لقرارات تلك المعاهدات، والتي تعد تنازلاً عن جزء من السيادة، لذا فالقرارات الأممية واضحة من خلال تأكيد المجتمع الدولي على وحدة التراب اليمني والسيادة الوطنية، وهي الغاية التي ينشدها كل اليمنيين .