أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوقف الفوري للأعمال القتالية والتركيز على جهود استئناف العملية السياسية، ومواجهة خطر الجائحة العالمية لفيروس كورونا في اليمن.
ودعا مجلس الأمن في بيان صادر عنه عقب الجلسة المفتوحة التي عقدها الخميس بشأن اليمن، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، الى التجاوب الجاد مع المقترح الأممي لوقف إطلاق النار وبدء تدابير عاجلة لبناء الثقة بين الجانبين.
وشدد على أن المزيد من التصعيد العسكري في اليمن سيعيق وصول العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوافر مرافق الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة تفشي المرض.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث في إحاطة التي قدمها لمجلس الآمن، إن “هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية”.
وأضاف غريفيث: “على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونحرز تقدماً جيداً للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن”.
وأكد المبعوث الأممي أنه مستمر في مضاعفة الجهود، لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف. وقال إن الأمم المتحدة تتطلع إلى التوصل، “في المستقبل القريب”، لوقف شامل لإطلاق النار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إنسانية، وتدابير اقتصادية، واستئناف العملية السياسية في اليمن.
وكان المبعوث الأممي بعث للحكومة الشرعية اليمنية، ومليشيا الحوثي، “مقترحاً لآلية وقف النار ليبديا وجهة النظر في الآلية، ومن ثم ينخرطان في اجتماع افتراضي مشترك”.
وأفاد في إحاطته أنه “ليس هناك وقت أفضل ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي”، من الوقت الراهن.
واستطرد: “هذه المعركة الجديدة في مواجهة الجائحة قد تستنزف قدرات اليمن وأقل ما يمكننا فعله هو وقف هذه الحرب لنوجه انتباهنا إلى هذا التهديد الجديد”.
ومضى يقول: “تتجه جميع الأنظار الآن إلى أطراف النزاع، هذا وقت اتخاذ القرارات الصعبة. فالقرارات التي يحتاج الطرفان اتخاذها الآن لها أهمية وجودية في مستقبل البلاد”.
وكانت الأمم المتحدة قالت الإثنين الماضي إنها تلقت “مؤشرات إيجابية” من قبل الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين، إزاء المقترحات التي قدمها غريفيث لإنهاء الحرب، مؤكدة أن الأخير “يتواصل الآن مع الحكومة اليمنية والحوثيين بشأنها”.
وتضمنت المقترحات الأممية لحل الأزمة في اليمن، الاستئناف العاجل للعملية السياسية وإجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم القدرة على مواجهة كورونا.