طالب مجلس النواب الخاضع لسيطرة القوى الانقلابية في صنعاء يوم امس الاول مجلس الامن الدولي برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق احمد علي.

ركزت رسالة موجهة من مجلس نواب الانقلابيين الى مجلس الامن على رفع العقوبات عن نجل صالح المشمولة في القرارين رقم 2140 لسنة 2014م ورقم 2216 لسنة 2015م.

واوردت الرسالة التي نشرتها وسائل الاعلام الرسمية المسيطرة عليها قوى الانقلاب في صنعاء جملة من الاسباب والمبررات لرفع العقوبات عن نجل صالح ابرزها ان "العقوبات عليه قد بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين فِي إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة اليمنية وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت". اضافة الى "ما حدث من تطورات لاحقة للحالة اليمنية المنظورة بمجلس الأمن، فإنه لم يتبقى مبرر أو ضرورة لاستمرار سريان القرار ويستوجب من مجلسكم النظر بإلغائه".

وكان مجلس الامن فرض جملة من العقوبات على صالح ونجله وعلى زعيم جماعة الحوثيين وبعضا من قياداته بسبب عرقلتهم جهود عمليات الانتقال السياسي في اليمن والتخطيط وقيادة انقلاب عسكري على شرعية الدولة في العام 2015.

وتضمنت العقوبات تجميد اموالهم وحساباتهم في البنوك الخارجية ومنعهم من السفر، ومنذ تلك الفترة ونجل صالح يمكث في دولة الامارات العربية المتحدة دون ان يتمكن من المغادرة.