عبر مصدر مسؤول في مكتب وزيرة الدولة لمجلس شؤون الوزراء الاستاذة جوهرة حمود عن اسفه البالغ للحملة الموجهة تجاه الاستاذة جوهرة حمود وعملها في اللجنة المكلفة بعلاج الجرحى ومحاولة تحميلها المسؤولية الكاملة عمّا يتعرض له الجرحى.

وقال المصدر في تصريح خاص "للاشتراكي نت " أن ما تضمنته هذه الحملة من معلومات خاطئة لا اساس لها من الصحة والتي كان آخرها ما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة الاستاذ راجح بادي والذي فهم منه انه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع اللجنة الوزارية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

واستغرب المصدر مثل هذا الطرح في هذا التوقيت .مؤكداً ان هذا الكلام غير صحيح وان اللجنة ووجهت بكثير من العراقيل خاصة الجانب المالي وهو ما نتج عنه عدم القدرة للوفاء بالالتزامات ومواجهة متطلبات الجرحى.

وكانت نائبة رئيس اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة الجرحى الاستاذة جوهرة حمود ورئيس اللجنة ايضا تقدما في ديسمبر العام الماضي باستقالتهم من الاستمرار في عمل اللجنة.

اكدا في مذكرة الاستقالة  ان بعض اعضاء اللجنة تخلوا عن مهامهم ووقف الاعتمادات المخصصة لعلاج الجرحى.

 واوضح المصدر ان هنالك  تحجج  من قبل الجهة المسؤولة بعدم استكمال للعهد المالية .مضيفا انه تم تشكيل فريق من الجهاز المركزي للتحقق من اسباب عدم التصفية للملفات الموجودة لدى المالية والتي كان الفريق المالي في اللجنة المعين من المالية والتابع لها قد رفعها في وقت سابق.

وحسب معلومات سابقة نشرها "الاشتراكي نت " بلغت اعمال عرقلة اللجنة الى مستوى وقف الاعتمادات المخصصة لعلاج الجرحى بحجج غير مقبولة بالرغم من انه لم يتم تعزيز اللجنة سوى بمبلغ (اربعمائة مليون ريال فقط) من اجمالي المبلغ (عشرين مليار ريال(.

واستنكر  المصدر ما تناولته بعض وسائل إعلام تابعه للشركاء من تشهير بالأستاذة جوهرة نائبة رئيس اللجنة الوزارية كونها اوفدت الجرحى من تفجير النهدين الى المانيا وانه صرف 250الف يورو عليهم وهذا لا صحة له من الحقيقة ويتحمل المروج له المسؤولية القانونية مع العلم ان مسؤولية اللجنة معالجة كافة جرحى 2011 وهذا يشمل جرحى الثورة وجرحى الاحداث التي شهدتها البلاد في تلك الفترة وتقديم خدمة العلاج لكل هؤلاء الجرحى.

وقال المصدر لو كان هناك جرحى من هؤلاء تقتضي الحاجة لسفرهم مع المجموعة الى المانيا للعلاج لتم ذلك والتعذر انه لم يتقدم اي شخص للعلاج.

وتمنى المصدر من كل الاطراف الشريكة في حكومة الوفاق التعاطي المسؤول مع الجرحى وتدارك آثار التوظيف السياسي والمناسباتي لهذه القضية وادراك ما تقتضيه المرحلة والتعامل بصدق مع هذه القضية وغيرها من القضايا الوطنية بمنهجية لما لذلك من أثر لإنجاز متطلبات الوفاق.