رفضت قيادات علياء وأعضاء بارزين في حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية قرارا وصف بالمخالف لقوانين ولوائح الحزب وقضى بإقصاء الامين العام المنتخب للحزب.

وقال البيان الصادر امس  الجمعة حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه ان القرار غير قانوني كونه صادر عن النائب المكلف للامين العام، كما انه مخالف للنظام الأساسي  للحزب وتجاوز الهيئة الشرعية فيه .

ووصف البيان القرار بالاستبدادي والمسيء للتاريخ النضالي لحزب القوى، داعيا كافة اعضاء وأنصار الحزب الى رفضه والتمسك بمرجعيات الحزب الاساسية.

ورفض البيان اضافة أي اسماء الى عضوية الامانة العامة قبل مصادقة مجلس شورى الاتحاد عليهم.

ودعا البيان كافة اعضاء وقيادات الاتحاد وهيئاته الشرعية لرفضه وعدم التعامل معه باعتباره غير شرعي والتمسك بمرجعيات الحزب المتمثلة بالنظام الاساسي والبرنامج السياسي  التي اقرها المؤتمر العام .

من جانبه ايد بيان صادر عن مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية بيان الامانة العامة للاتحاد وعبر عن رفضه لقرار الانقلاب عن الامين العام.

واعلن مجلس الشورى في بيانه بطلان قرار نائب الامين العام المكلف لمخالفته الصريحة  للنظام الاساسي للاتحاد من حيث آلية وإجراءات وصلاحيات اتخاذه ومن حيث مضمونه ومقاصده.

واكد البيان تمسك مجلس الشورى بشرعية الامين العام محمد الرباعي وامانته العامة الشرعية التي صادق عليها مجلس الشورى والموثقة رسميا في محاضر اجتماعاته وفي بياناته الرسمية.

واوضح البيان "ان القرار الذي استهدف الامين العام والامانة العامة لم يأتي تعبيرا عن حل لمشكلة تنظيمية بقدر ما جاء تعبيرا عن اختلافات  في الرأي ومناكفات وتصفية حسابات  شخصية ضيقة داخل الامانة العامة، وللأسف ان المجلس الاعلى تعامل مع هذه المناكفات بطريقة غير محايدة، ونحن في مجلس الشورى على اطلاع بتفاصيلها وسنعد ملفا بذلك الى دورة المجلس القادمة.

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet