أوضح وزير الشؤون القانونيةالدكتور محمد المخلافي أن الهدف من قانون استرداد الأموال المنهوبة، استعادة واسترداد أموال الدولة المستولى عليها بطرق غير مشروعة من خلال ملاحقة الأموال وليس ملاحقة الأشخاص،
وأكد المخلافي في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسته اليوم أن مهمة لجنة استرداد الأموال هي جمع المعلومات والبيانات والأدلة لرفع دعاوى مدنية باستعادة الأموال دون إجراء التحقيق القضائي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون استرداد الأموال العامة المستولى عليها بطريقة غير شرعية والذي أعيدت صياغته على ضوء الملاحظات المقدمة من الجهات والأشخاص والمجتمع المدني بعد عرضه للتداول العام .
وأقرت اللجنة رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.